<p class='article-text'><div data-empty="false">نعيش اليوم في ظل تطور تقني ورقمي أسهم في تيسير شؤون الحياة وتطوير أساليب العمل، إلا أن لهذا التطور ضريبته عندما تُستخدم التقنية بصورة غير مسؤولة أو غير مشروعة، وما ينتج عن ذلك من ممارسات وأساليب تثير قلق المجتمعات، لا سيما في ظل تطور التهديدات الأمنية وأساليب الجريمة بصورة متسارعة قد تمس أمن المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس أدل على ذلك من الجرائم التي يتم فيها توظيف التقنيات الرقمية بطرق قد تبدو في ظاهرها اعتيادية، في حين تخفي وراءها أنشطة إجرامية معقدة، الأمر الذي وضع العالم أمام تحديات جديدة تتطلب تطوير وسائل منع الجريمة ومكافحتها، وتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أبرز الفروق بين الأمس واليوم أن كثيراً من الجرائم كانت تأثيراتها ومستهدفاتها ضمن نطاق جغرافي محدود، في حين نشهد اليوم واقعاً مختلفاً؛ إذ استفادت الجرائم من التقنيات الحديثة لتتجاوز الحدود الجغرافية، وتطورت أساليبها بما زاد من تعقيد المشهد واتساع نطاق الأضرار المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يقودنا الحديث إلى التساؤل حول كيفية مواجهة هذه التحديات، وما الذي يمكن أن ترسمه من ملامح جديدة لمستقبل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الأول في تطوير وتكامل أدوار المؤسسات العدلية والأمنية والشركاء المعنيين، والانتقال من الاستجابة بعد وقوع الجريمة إلى تعزيز الوقاية والاستباق، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، بما يساعد على رصد أنماط المخاطر والمؤشرات المرتبطة بالجريمة، وفهم السيناريوهات المحتملة، ودعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة في مجال الوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثاني فيتعلق بتحول جزء متزايد من الأدلة إلى العالم الرقمي؛ فالهواتف الذكية، والكاميرات، والبيانات الجغرافية، والمدفوعات الإلكترونية، ومنصات التواصل، والبيانات السحابية أصبحت من المصادر المهمة للمعلومات والأدلة. وفي المقابل، تتطور وسائل إخفاء النشاط الإجرامي باستخدام التشفير والأصول الافتراضية والذكاء الاصطناعي وتقنيات التزييف العميق، ما يجعل قدرات التحقيق الرقمي وجمع الأدلة الإلكترونية وحفظ سلامتها ومشروعيتها عنصراً أساسياً في مستقبل العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التحدي الثالث فيرتبط بدور الذكاء الاصطناعي في منظومات العدالة والتحقيق؛ إذ يمكن للأنظمة الذكية تحليل كميات هائلة من الوثائق، وربط المعلومات والأدلة، واكتشاف العلاقات والأنماط، ودعم المحققين والقضاة والمختصين في التعامل مع هذه المعلومات. وهنا يظل العنصر البشري حاسماً في تحليل النتائج واتخاذ القرار، بما يضمن الاستخدام المسؤول ويحفظ حقوق الأفراد، وأن يكون الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة للقرار، وليس بديلاً عن القاضي أو المحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق التحدي الرابع بالطبيعة العابرة للحدود الجغرافية لعدد متزايد من الجرائم الحديثة، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز وسرقة الهوية والتجسس والجرائم المالية الرقمية والهجمات السيبرانية؛ وهنا تبرز أهمية تعزيز التعاون القضائي والأمني الدولي، وتبادل المعلومات والأدلة، والمساعدة القانونية المتبادلة، بصورة أكبر من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التحدي الخامس في إيجاد التوازن بين الأمن والخصوصية والحقوق. فكلما اتسعت قدرات جمع البيانات وتحليلها والاستفادة منها في منع الجريمة، ازدادت في المقابل المسؤوليات المرتبطة بحماية الخصوصية والبيانات، وضبط الوصول إليها واستخدامها، وضمان خضوع الأدوات والخوارزميات للحوكمة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فإن نجاح النموذج المستقبلي للعدالة الجنائية لن يُقاس فقط بقدرته على الحد من الجريمة، بل يمتد إلى قدرته على حماية سيادة القانون وصون الحقوق والمحافظة على الثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبرز أهمية انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، في دولة الإمارات لما تتمتع به من مكانة وسمعة دولية راسخة، حيث تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، ويمثل المؤتمر فرصة تجمع دول العالم والخبراء والمؤسسات المعنية لتبادل التجارب والخبرات، ومناقشة سُبل الانتقال من المبادرات المنفصلة إلى تعاون أكثر تكاملاً وفاعلية في منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «إعلان أبوظبي» أحد أبرز المخرجات المرتقبة للمؤتمر، حيث يجري التفاوض بشأنه بين الدول الأعضاء تمهيداً لاعتماده، ويتناول مجموعة من الأولويات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وفي مقدمتها الوقاية القائمة على الأدلة، والعدالة الجنائية المتمحورة حول الإنسان، والتصدي لأشكال الجريمة الجديدة والناشئة، والاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي وبناء القدرات والشراكات متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضطلع وزارة العدل، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والدوليين، بدور أساسي في التحضيرات المرتبطة بالمؤتمر ودعم جوانبه القانونية والقضائية، بما يعزز الاستفادة منه في تطوير الشراكات وتبادل الخبرات وبناء قدرات منظومات العدالة على التعامل مع التحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي النهاية، علينا أن ندرك أننا نقف أمام منعطف عالمي تفرض فيه المتغيرات المتسارعة ضرورة إيجاد حلول قادرة على حماية أجيال الغد. ومن هنا، فإن تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، والاستفادة المسؤولة من التطورات الرقمية، والمحافظة في الوقت ذاته على سيادة القانون والحقوق، تمثل جميعها مرتكزات أساسية لبناء مستقبل أكثر أمناً وعدالة.</div></p>

تحديات ترسم مستقبل منع الجريمة في العصر الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، بالتعاون مع جامعة الفجيرة، برنامجها السنوي «بناء القدرات»، وذلك في خطوة تعزز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المستقبل، مستهدفة 25 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام، بهدف تطوير مهاراتهم الرقمية والقيادية والاتصالية، وتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في بيئة العمل الحكومي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة التي تخدم متطلبات العمل الحكومي الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّن البرنامج مجموعة من المحاور التدريبية المتخصصة، شملت تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات في العمل الحكومي، وقيادة الحكومة الحديثة، واستراتيجية الاتصال المتكاملة، بما يسهم في تمكين الموظفين من توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في تطوير أساليب العمل، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز جودة وكفاءة الأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المهندس علي قاسم المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن تطوير رأس المال البشري يمثل أحد المرتكزات الأساسية في خطط المؤسسة، مشيراً إلى أن برنامج «بناء القدرات»، يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير فرص تدريب وتطوير مستمرة، تسهم في تعزيز جاهزية الموظفين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المرتبطة بمتطلبات العمل الحالية والمستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن التعاون مع جامعة الفجيرة، يعكس أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية في تبادل الخبرات.</p>

25 موظفاً يستشرفون مستقبل العمل الحكومي عبر «بناء القدرات» بالفجيرة

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشعل شرارة أزمة مالية؟ كان هذا أحد الأسئلة التي ألقت بظلالها على نيويورك هذا الأسبوع، بالتزامن مع توافد قادة العالم للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي يساور فيه القلق بعض المستثمرين من احتمال انفجار فقاعة أسهم الذكاء الاصطناعي، أو تعثر ديون مراكز البيانات، طرح العديد من المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة سؤالاً آخر: هل يستغل أصحاب النوايا الخبيثة الذكاء الاصطناعي لشن هجمات سيبرانية مدمرة على البنية التحتية الحيوية، كالأسواق المالية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، يرى بيل جيتس، مؤسس شركة «مايكروسوفت» و«مؤسسة جيتس»، أن هذه التهديدات حقيقية للغاية، لدرجة أنه قال لي إن الذكاء الاصطناعي أصبح «بفارق كبير» التقنية الأكثر خطورة على الإطلاق من بين كل ما تم ابتكاره من قبل. ويريد جيتس من الحكومات وشركات التكنولوجيا نشر أنظمة مراقبة قائمة على الذكاء الاصطناعي لكشف أي محاولة لاستخدامه لأغراض خبيثة، أملاً في إحباطها ومنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يرى هذا الطرح النور، إذ يعد الخبر المتداول عن دراسة الصين والولايات المتحدة إنشاء «خط ساخن» مشترك لبحث مخاطر الذكاء الاصطناعي خطوة رمزية في الاتجاه الصحيح، وكذلك يعد انتشار وتصاعد المناقشات حول مخاطر الذكاء الاصطناعي في اجتماعات الأمم المتحدة هو الآخر خطوة رمزية وإيجابية في الاتجاه الصحيح. غير أن الأمر يتطلب اتخاذ خطوات جذرية بشكل أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يقوم السياسيون والمستثمرون والناخبون باستيعاب هذه التعهدات الطموحة، يجدر بهم أيضاً الالتفات إلى متابعة ساحة أخرى أقل بريقاً وجذباً للأضواء، وهي التنظيم التشريعي العالمي.</div></p><p class='article-text'>فبعيداً عن أنظار الرأي العام، تسود حالياً نقاشات مكثفة بين الجهات التنظيمية والرقابية حول سبل مواجهة المخاطر المالية الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الأمر على الاتفاقيات رفيعة المستوى، بل يمتد إلى استخدام الجهات الرقابية نفسها لأنظمة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» بأسلوب تفصيلي ودقيق. بلغة مبسطة، يحاول بعض البيروقراطيين الآن محاربة النار بالنار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو هذا الطرح منافياً للمنطق للوهلة الأولى، غير أنني شهدت مثالاً عملياً في وقت سابق من الشهر خلال اجتماع حول التنظيم الرقمي أقيم في كامبريدج، واستضافته مبادرة أعمل بها كمستشارة. وأقيم الاجتماع بدعوة مشتركة من أجوستين كارستنس، المدير العام السابق لبنك التسويات الدولية، وآشلي ألدر، رئيس هيئة السلوك المالي البريطانية، وشهد الحدث تنظيم ما وصف بأنه أول «هاكاثون» عالمي لـ «المنظم الوكيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في هذا الحدث عشرات المسؤولين التنظيميين والرقابيين من مختلف دول العالم، سواء في القطاعات المالية أم غير المالية، وقدم نحو 300 فريق مقترحاتهم. ومن وسط هذا الحراك المكثف، برزت ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يدرك الرقابيون الآن أنه لا يمكنهم تحمل انتظار السياسيين لسن القوانين أو الأطر التنظيمية المناسبة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي؛ إذ يتطور هذا المجال بسرعة تتجاوز قدرة أي هيئة تشريعية على التحرك أو إبرام صفقات دبلوماسية. وكما أشار أحد كبار المنظمين: «علينا أن نتحلى بالابتكار الشديد في استخدام الصلاحيات المتاحة لدينا بالفعل في القوانين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يكون ذلك سهلاً، نظراً للطبيعة المحافظة للبيروقراطيين، لكنه أمر يتسم بالضرورة القصوى. فكما أوضح كارستنس، تمثل التهديدات المالية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي معضلة كبرى للبنوك المركزية لأن معظمها يقع خارج نطاق صلاحياتها التنظيمية. ويكفي النظر إلى الانكشاف المفرط والمركز للبنوك على مزودي خدمات السحابة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، يتصدى وزير الخزانة سكوت بيسنت لهذه المشكلة؛ حيث استدعى أخيراً مصرفيين لمناقشة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود ميثوس» من شركة «أنثروبيك»، وسط مخاوف من قدرته على تحديد الثغرات السيبرانية المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تعهد بنك إنجلترا بإخضاع شركات السحابة للرقابة باعتبارها «أطرافاً ثالثة حيوية». كما يجري بنك التسويات الدولية تجاربه الابتكارية الخاصة، إلا أن هناك حاجة لإنهاء العزلة بين الهيئات التنظيمية المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، قد يقتضي الوضع إعادة النظر في مفهوم «القابلية للتفسير والشفافية»، أي مدى وضوح النماذج الرقمية وإمكانية فهمها ومحاسبتها. لكن فرض هذا المعيار يواجه تحديات جسيمة في عالم الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرى البعض في ذلك مبرراً لفرض الحظر، إلا أن هذا الخيار يبدو غير واقعي. لذا، تتحول كبرى الجهات التنظيمية بهدوء نحو التركيز على تتبع مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، ووضع حواجز حماية، مثل أدوات الإيقاف الفوري، بالتوازي مع المطالبة بتحديد المسؤولية القانونية بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، هناك حاجة ماسة لأن يمارس المنظمون العمل الميداني بأنفسهم مباشرة، من خلال تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، لفهم التكنولوجيا وتعزيز قدرات المراقبة. والخبر السار هو أن بعضهم بدأ في ذلك بالفعل.</div></p><p class='article-text'>إذ شهد «هاكاثون» هذا الشهر عرض مجموعة متميزة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، يختص بعضها بتتبع التدفقات الرأسمالية، بينما يراقب بعضها الآخر السلوك في الأسواق، ومخاطر الاحتيال، والثغرات الأمنية، والمستشارين الماليين الآليين، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اللافت أن العديد من الأفكار الأكثر إبداعاً خرجت من دول مثل: الإمارات والهند وباكستان ورواندا وكينيا ، حيث يتوقع أن تعتمد نصف الخدمات الحكومية على الذكاء الاصطناعي الوكيلي بحلول منتصف عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن تتصدر هذه التجارب عناوين الأخبار الرئيسية، والتي أخذ مكانها تحذيرات المتشائمين من سباق الذكاء الاصطناعي الذين يطالبون بإجراءات أكثر حسماً لإبطاء هذه التقنية. </div></p><p class='article-text'>وهذا أمر مفهوم؛ إذ يجب على الحكومتين الأمريكية والصينية التعاون بالتأكيد لاحتواء المخاطر على المستويات العليا، والاستفادة من دروس المبادرات التنظيمية العالمية الأخرى في مجالات المال أو الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن إلى حين حدوث ذلك، يجدر بالمستثمرين والناخبين أيضاً تشجيع أولئك المنظمين الذين يحاولون بهدوء مواجهة الذكاء الاصطناعي بأدواته الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن أثمرت هذه الجهود عن إثبات أمر واحد، فهو أن الابتكار في الذكاء الاصطناعي ليس حكراً على رواد الأعمال في القطاع الخاص بشرق شينزين أو وادي السيليكون، بل إن بعض البيروقراطيين الحكوميين يحاولون الآن تبنيه لتحسين جودة الرقابة، وهو ما ينبغي لشركات التكنولوجيا الكبرى دعمه بكل قوة.</div></p>

الإمارات بين الأكثر إبداعاً في تقنيات الرقابة المالية

كيف يمكننا مواجهة المخاطر المالية للذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دول العالم باليوم العالمي للرئة، الذي يصادف 25 سبتمبر من كل عام، تحت شعار «صحة الرئة مدى الحياة -A Lifetime of Lung Health»، حيث تواصل دولة الإمارات توظيف أحدث الابتكارات الطبية للارتقاء بتشخيص أمراض الرئة وسرطان الرئة وعلاجهما، وتعزيز فرص اكتشافهما في مراحل مبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتنظير القصبي بالملاحة الكهرومغناطيسية، والموجات فوق الصوتية داخل القصبات الهوائية، والتنظير القصبي بمساعدة الروبوت، قائمة الأدوات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، إلى جانب الإجراءات طفيفة التوغل التي تتيح الوصول إلى عقيدات رئوية دقيقة أو صعبة الوصول، وجمع عينات منها بدقة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور زيد زعمط، رئيس قسم طب الرئة والجهاز التنفسي بمعهد رعاية المشافي المتكاملة في كليفلاند كلينك أبوظبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن التطور التقني أعاد رسم ملامح رعاية سرطان الرئة، عبر دعم التشخيص المبكر، ورفع دقته، وتوفير خيارات علاجية أقل تدخلاً، بما يعزز فرص الشفاء التام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كليفلاند كلينك أبوظبي اعتمد خلال العقد الماضي منظومة متقدمة للتنظير القصبي، تشمل الموجات فوق الصوتية داخل القصبات الهوائية والملاحة الكهرومغناطيسية، التي تحاكي في آلية عملها نظام تحديد المواقع العالمي لتوجيه الأطباء نحو مناطق يصعب بلوغها داخل الرئة وأخذ عينات الأنسجة اللازمة للتشخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المستشفى أطلق مؤخراً «أول منصة للتنظير القصبي بمساعدة الروبوت في الشرق الأوسط»، موضحاً أن المنصة تتيح بلوغ المناطق العميقة من الرئتين بدرجة أعلى من الدقة، والوصول إلى عُقيدات صغيرة أو معقدة الموقع قد تشكل مؤشرات مبكرة للسرطان، ومن ثم أخذ عينات منها عبر إجراء طفيف التوغل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن مستقبل التعامل مع سرطان الرئة يتجه نحو مزيد من الكشف المبكر والدقة والتخصيص، مشيراً إلى أن التطورات في العلاج المناعي أحدثت تحولاً في رعاية السرطان، من خلال تعزيز قدرة الجهاز المناعي على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها، ليصبح بذلك أحد المكونات المهمة في الخطط العلاجية الحديثة لبعض مرضى سرطان الرئة، ويسهم في تحسين النتائج العلاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تكامل برامج الفحص المتقدمة، والإجراءات طفيفة التوغل، والفحوصات الجزيئية، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والخزعات السائلة، والعلاجات الشخصية خلال العقد المقبل، سيدعم رصد المرض في وقت أبكر، وتحديد الخيارات العلاجية الأنسب، ومواصلة رفع معدلات البقاء وجودة الحياة للمرضى في دولة الإمارات.</div></p>

الإمارات.. توظيف أحدث الابتكارات للارتقاء بتشخيص أمراض الرئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة  من 26 سبتمبر حتى الأول من أكتوبر مجموعة من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تغطي مجالات الرعاية الصحية والطب والعلوم والسلع الاستهلاكية والتعليم والتدريب والوظائف وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«MEIDAM» يجمع خبراء الأمراض الجلدية وطب التجميل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام «الكونجرس الدولي العاشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل» خلال الفترة من 24 إلى 26 سبتمبر 2026 في قاعة الشيخ راشد، ويجمع الكونجرس نخبة من الخبراء والباحثين والأطباء والمتخصصين في القطاع من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعرفة واستكشاف أحدث التطورات في مجالي الأمراض الجلدية وطب التجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر الكونجرس والمعرض السنوي منصة لجمعيات الأمراض الجلدية الإقليمية والدولية للتواصل والتعاون وتبادل الخبرات العلمية، فيما يتناول برنامجه أبرز التطورات والأبحاث الناشئة والموضوعات الراهنة التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الأمراض الجلدية وطب التجميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز «MEIDAM» على تعزيز التعليم والتعاون الدولي، وبناء جسور التواصل بين الشرق والغرب، إلى جانب إتاحة الفرصة للجيل القادم من أطباء الأمراض الجلدية للتعلم والتواصل والمساهمة في المجتمع الطبي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهرجان العلامات الكبرى </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام «مهرجان العلامات الكبرى» خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2026 في القاعة 5، ويقدم عروضاً حصرية تشمل أكثر من 300 علامة تجارية في عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة، مع خصومات تصل إلى 75%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«رؤية» يستقطب أكثر من 180 شركة في 30 قطاعاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود «رؤية - معرض الإمارات للوظائف» في دورته الخامسة والعشرين خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2026،، جامعاً آلاف الكفاءات الإماراتية الشابة الباحثة عن فرص التطوير المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة أكثر من 100 شركة من أكثر من 20 قطاعاً متنوعاً، فيما تستعد نسخة هذا العام لاستقطاب أكثر من 180 شركة من أكثر من 30 قطاعاً، في دورة ستكون الأكبر والأكثر تميزاً حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار ثلاثة أيام، يقدم معرض «رؤية» برنامجاً متكاملاً يشمل ورش عمل ملهمة، وجلسات حوارية بمشاركة قادة من مختلف القطاعات، إلى جانب تجارب تفاعلية وتحديات عملية، بما يوفر للخريجين الجدد والباحثين عن بدء مسيرتهم المهنية الأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل التنافسي اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لأصحاب العمل وجهات التوظيف، يشكل الحدث فرصة استراتيجية للتواصل مع نخبة من الكفاءات الإماراتية الشابة الطموحة، الباحثة عن بيئات عمل تمكنهم من النمو والتعلم وتحقيق التميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن أبرز فعاليات المعرض برامج تطوير المهارات الأساسية، بما في ذلك إرشادات إعداد السيرة الذاتية وتحسين الملفات المهنية، إضافة إلى مقابلات توظيف فورية لفرص عمل حقيقية، وفعاليات تواصل مهني تتيح لجهات التوظيف من مختلف القطاعات التعرف إلى المرشحين الجدد والتواصل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) 2026»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق «مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط (جوتيك) 2026» خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر 2026 في قاعة الشيخ مكتوم، ويأتي ضمن قطاعي الطاقة والبيئة، بحضور الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«قمة أمازون لخدمات الإنترنت - AWS»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقام «قمة أمازون لخدمات الإنترنت - AWS» في 30 سبتمبر 2026 في قاعة زعبيل 4 - 6، وتجمع على مدار يوم واحد أحدث التطورات في مجال التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط القمة الضوء على الابتكارات التي تسهم في رسم ملامح المشهد الرقمي، بدءاً من الذكاء الاصطناعي الوكيلي والحوسبة دون خوادم، وصولاً إلى التقنيات الناشئة التي تحدث تحولاً في مختلف القطاعات والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح القمة للحضور فرصة التواصل مع رواد القطاع وخبراء AWS، واكتساب رؤى عملية من خلال برنامج متنوع من الجلسات المتخصصة، وعروض تجارب العملاء، وفرص التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف القمة المتخصصين من مختلف القطاعات، وتوفر منصة لاكتشاف حلول جديدة وتبادل المعرفة واستكشاف دور تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دعم المرحلة المقبلة من التحول الرقمي.</div></p>

من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر

5 فعاليات كبرى ترسم أجندة مركز دبي التجاري في أسبوع

<h2>مستقبل الدفع في الإمارات بلا بطاقة ولا هاتف</h2><h2>2 % نمواً في معاملات المقيمين رغم اضطرابات المنطقة</h2><h2>8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين في الدولة رقمية</h2><h2>دبي تستهدف رفع المعاملات غير النقدية إلى 90 % بنهاية 2026</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت مجموعة «نتورك إنترناشيونال»، بأن قطاع المدفوعات الرقمية في الإمارات حافظ على زخمه، رغم الاضطرابات الأخيرة في المنطقة، إذ ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 %، مقارنة بالعام الماضي، فيما نما إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، خلافاً للتوقعات بانخفاض أحجام المعاملات أو ركودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مراد جاغري سوزر الرئيس التنفيذي للمجموعة في حوار مع «البيان»، إن الإمارات قطعت شوطاً متقدماً نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد، مع إجراء نحو 8 من كل 10 مدفوعات للمستهلكين رقمياً، بالتوازي مع توجه دبي لرفع حصة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % بنهاية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في الدفع باستخدام الوجه وراحة اليد من دون بطاقة أو هاتف، بعد التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، إلى جانب العمل على إتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم، عبر نقاط البيع والتجارة الإلكترونية، فيما ستفتح العملات المستقرة ووكلاء الذكاء الاصطناعي الباب أمام أشكال جديدة للدفع والتجارة الرقمية.</div></p><h2><b>وتالياً نص الحوار:</b></h2><h2>كيف تقيّمون تطور سوق المدفوعات الرقمية في الإمارات وما أهمّ العوامل التي تقود نموه؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات تطوراً لافتاً بوتيرة استثنائية، إذ أصبح الدفع عبر البطاقات أو المحافظ الرقمية أو التحويل الفوري جزءاً من الحياة اليومية، ويتوقع العملاء أن تكون كل تجربة دفع سريعة وآمنة وسلسة، ويعود هذا النمو إلى عوامل عدة، من أهمّها ارتفاع مستوى الاتصال الرقمي، وتنوع التركيبة السكانية في الدولة، إلى جانب استعداد المستهلكين لتبنّي التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي تطوير البنية التحتية المحلية للمدفوعات، في إطار تطور أوسع تشهده المنطقة، وتُعدّ «جيوَن» أول منظومة بطاقات محلية في الإمارات، رغم أن نماذج مماثلة موجودة بالفعل في أسواق أخرى منذ سنوات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرى أن المرحلة المقبلة من النمو ستتمحور حول توفير قيمة أكبر، تتجاوز مجرد إتمام المعاملة، كما ستتيح التجارة القائمة على الوكلاء، للمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، مساعدة العملاء على استكشاف المنتجات، وإتمام عمليات الشراء، فيما سيتيح قبول العملات المستقرة الخاضعة للتنظيم ظهور خيارات جديدة للدفع وقبول المدفوعات، وسيتمثل دور «نتورك إنترناشيونال» في تمكين هذه الوسائل من الدفع بأمان، وتبسيط ما يكمن وراءها من تعقيدات تقنية.</div></p><h2>ما القطاعات التي تشهد أسرع معدلات النمو في تبنّي حلول المدفوعات الرقمية في الإمارات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تميل معدلات التبنّي إلى الارتفاع في القطاعات التي تؤثر فيها تجربة الدفع بصورة مباشرة في سرعة الخدمة وسهولة الحصول عليها وجودتها بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما نلمسه في مختلف أنحاء دولة الإمارات، تُعدّ شركات قطاع التجزئة من بين أبرز الجهات التي تتبنى هذه الحلول، فكثير من هذه الشركات تتعامل بصورة متكررة مع العملاء، أو تعمل عبر قنوات بيع متعددة، أو تحتاج إلى تحصيل المدفوعات خارج نقاط الدفع التقليدية، ولذلك أصبحت خيارات الدفع الرقمية المرنة أكثر أهمية من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى أهمية هذه الفرصة بصورة خاصة بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، فالتحدي الذي تواجهه العديد من الشركات الصغيرة لا يتمثل في عدم الرغبة في تبنّي التكنولوجيا، وإنما في الوقت والتكلفة والتعقيدات المرتبطة بدمج أدوات مختلفة معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بات بإمكان الشركات الصغيرة، على سبيل المثال، استخدام هاتف ذكي لقبول المدفوعات الرقمية، وإرسال رابط دفع آمن، أو فاتورة، من دون الحاجة إلى إنشاء موقع إلكتروني، ومتابعة المبيعات والتسويات من مكان واحد.</div></p><h2>هل تتوقعون أن تصبح الإمارات أول اقتصاد في المنطقة يعتمد بالكامل على المدفوعات الرقمية خلال السنوات المقبلة؟ وما المؤشرات التي تدعم هذا التوقع؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أرست الإمارات بالفعل أسساً قوية لاقتصاد أقل اعتماداً على النقد، فمستويات التبنّي الرقمي مرتفعة، وقبول المدفوعات الرقمية منتشر على نطاق واسع، كما يسهم الاستثمار المتواصل في البنية التحتية للمدفوعات، في تهيئة الظروف لمزيد من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر مجموعة من المؤشرات حجم هذا التقدم، إذ تهدف «استراتيجية دبي اللانقدية والذكاء الاصطناعي»، إلى أن تصل نسبة المعاملات غير النقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90 % مع نهاية عام 2026، وتشير بعض الدراسات الحديثة أيضاً إلى أن نحو 8 من كل 10 من مدفوعات المستهلكين في الإمارات تُجرى الآن رقمياً. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤشرات المهمة الأخرى، اتساع نطاق قبول المدفوعات الرقمية، فهي متاحة اليوم لدى أكبر متاجر التجزئة والشركات الصغيرة، وفي قطاعات النقل، والضيافة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات الحكومية، وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة، لأن الاقتصاد غير النقدي يعتمد على قدرة الأفراد على الدفع رقمياً في مختلف تعاملاتهم اليومية، وليس فقط عند إجراء عمليات شراء محددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أعتقد أن علينا توخي الحذر عند التنبؤ باختفاء النقد بالكامل، والأكثر واقعية، هو أن تصبح خيارات الدفع الرقمية متاحة أمام معظم المعاملات، وأن تكون الخيار المفضل لدى غالبية المستهلكين، وقد يستمر النقد إلى جانب وسائل الدفع الرقمية كخيار آخر للدفع، لا سيما بالنسبة إلى الأشخاص الذين يفضلونه.</div></p><h2>كيف أسهم الانتشار الواسع للمدفوعات الرقمية في الإمارات في التخفيف من تأثير الأحداث العالمية والاضطرابات الأخيرة في المنطقة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهمّ الدروس المستفادة التي خرجنا بها من هذه الفترة، أن المدفوعات تشكّل بنية تحتية أساسية، فعندما يتمكن الأفراد والشركات من مواصلة إجراء معاملاتهم بأمان عبر قنوات مختلفة، فإن ذلك يمنح الاقتصاد ككل مرونة وقدرة أكبر على مواجهة الظروف الطارئة.</div></p><p class='article-text'>لقد أصبحت المدفوعات الرقمية جزءاً راسخاً من الحياة اليومية في دولة الإمارات، ما أتاح للمستهلكين والشركات الانتقال بسهولة أكبر بين القنوات المادية والرقمية، مع تغير الظروف، وساعد على استمرار الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، ودعم استمرارية الأعمال، وتقليل الاعتماد على وسيلة دفع واحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «نتورك إنترناشيونال»، واصلت فرقنا دعم العملاء عن بُعد وميدانياً، مستندة إلى إجراءات متقدمة من الطراز العالمي لاستمرارية الأعمال، تضمن استمرار إتاحة خدمات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الظروف غير المستقرة، ومع توقع انخفاض أحجام المعاملات أو ركودها، ارتفع حجم معاملات المقيمين بأكثر من 2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين زاد إجمالي حجم المعاملات عبر الإنترنت بأكثر من 1 %، ما يعكس قوة وموثوقية ومرونة البنية التحتية الأساسية للمدفوعات لدينا.</div></p><h2>بعد إطلاق أول نظام للمدفوعات البيومترية في المنطقة، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، ما خططكم لتوسيع نطاق هذه التقنية في الإمارات؟ وهل تتوقعون اعتمادها على نطاق أوسع في قطاعات مثل التجزئة والمطارات والرعاية الصحية؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تركّز خططنا على توسيع نطاق تقنيات المدفوعات البيومترية وتمكين استخدامها، ويسعدنا أن نرى مصرف الإمارات المركزي يعمل على تهيئة بيئة قوية، تدعم انتشار المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع، ومن الأمثلة على ذلك، التجربة العملية الحالية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي تتيح للعملاء تأكيد هويّاتهم، والموافقة على الدفع باستخدام تقنيات التعرف إلى الوجه أو راحة اليد، من دون الحاجة إلى إبراز بطاقة فعلية، أو استخدام هاتف محمول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد بالفعل مؤشرات واضحة على تقبّل المستهلكين لاستخدام المصادقة البيومترية، في حين تسهم مبادرات مثل تجربة المصرف المركزي، في وضع إطار يتيح اختبار هذه التقنية بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهر تعاوننا السابق مع «كارفور»، كيفية عمل المدفوعات باستخدام تقنية التعرف إلى الوجه، في بيئة فعلية ضمن قطاع التجزئة، وتتمثل الخطوة التالية في توسيع نطاق اعتماد هذه التقنية، من خلال تسهيل تسجيل المستهلكين واختيارهم استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التسجيل، سيتمكن العملاء من إجراء المدفوعات باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، عبر البنية التحتية الحالية لنقاط الدفع لدى التجار، من دون حاجة التجار إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية لتمكينها، ومن شأن ذلك أن يسهّل إدخال المدفوعات البيومترية على نطاق أوسع في قطاع التجزئة كخطوة أولى، ومن المتوقع أن تتبعه الخطوات الأخرى تباعاً.</div></p><h2>في ضوء توجه حكومة دبي لإتاحة سداد الرسوم الحكومية باستخدام العملات المشفرة، كيف ترون تأثير ذلك في مستقبل قطاع المدفوعات؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل هذه الخطوة تطوراً مهماً، لأنها تمنح الأصول الرقمية استخداماً عملياً وواضحاً في المدفوعات اليومية، وستعتمد المرحلة المقبلة على مدى انتشار قبول هذه الوسائل، وعلى إتاحتها من خلال البنية التحتية الموثوقة نفسها التي يستخدمها التجار والعملاء حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعمل بالفعل مع عدد من الشركاء لإتاحة قبول العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم عبر منصات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية التابعة لنا، كما طورنا بالفعل القدرات والبنية التحتية اللازمة لتمكين عملائنا من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، من إتاحة تداول الأصول الرقمية لعملائهم، والعمل على إتاحة المدفوعات باستخدام الأصول الرقمية قريباً.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، ستتسع الخيارات المتاحة أمام المستهلكين بين المدفوعات التقليدية والمدفوعات باستخدام الأصول الرقمية، وما سيحدد نجاح هذه الوسائل، هو مدى بساطة عملية الدفع، وخضوعها للأطر التنظيمية، وإمكانية استخدامها في الأماكن التي يرغب العملاء في الدفع فيها، وسيتمثل دورنا في تمكين وسائل الدفع المختلفة، وربطها وتأمينها، وإدارة التعقيدات التقنية المرتبطة بها.</p>

الرئيس التنفيذي لمجموعة «نتورك إنترناشيونال»:

المدفوعات الرقمية في الإمارات تواصل النمو رغم الأحداث العالمية

<p class='article-text'>الإمارات تراهن على الذكاء الاصطناعي لتنويع الاقتصاد<br>دبي تعزز موقعها في سباق تبني الذكاء الاصطناعي<br>أبوظبي تتقدم عالمياً بدعم الاستثمار الحكومي<br>الصناديق السيادية محرك رئيس لنمو منظومة الذكاء الاصطناعي<br>استثمارات ضخمة تسرّع بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي<br></p><p class='article-text'>برزت أبوظبي ودبي ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي، وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»، في أول تصنيف من نوعه يركز على قياس حضور الذكاء الاصطناعي على مستوى المدن، ويرصد الاستثمار والابتكار والتطبيقات العملية للتكنولوجيا عبر 57 مدينة في 36 دولة، بالاعتماد على 50 مؤشراً فرعياً.</p><p class='article-text'>وجاءت أبوظبي في المركز 11 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، فيما حلت دبي في المركز 14 عالمياً، لتضم الإمارات مدينتين ضمن قائمة أفضل 15 مدينة في العالم، في وقت أظهر فيه التصنيف تقدماً لافتاً للمدن الخليجية، مدفوعاً بدور الحكومات والاستثمارات السيادية وتوسع استخدامات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والخدمية.</p><p class='article-text'>وبحسب «ذا أوبزرفر»، تقيس المنهجية الجديدة قدرة المدن على بناء منظومات الذكاء الاصطناعي من زوايا متعددة، بدلاً من الاقتصار على عدد الشركات أو حجم الاستثمارات، بما يشمل البيئة التنظيمية والمؤسسية، والاستثمار العام والخاص، والتطوير، والبحث، والمنظومة التجارية، والبنية التحتية.</p><h2>الاستثمار الحكومي</h2><p class='article-text'>سجلت أبوظبي أعلى ترتيب فرعي لها في بيئة التشغيل، بحصولها على 77.9 نقطة لتحتل المركز الخامس عالمياً، في مؤشر يعكس مدى ملاءمة البيئة التنظيمية والمؤسسية والتشغيلية لنمو أنشطة الذكاء الاصطناعي.<br>كما جاءت في المركز السادس عالمياً في الاستثمار العام، مسجلة 36.2 نقطة، بما يعكس الدور الذي تلعبه السياسات الحكومية والاستثمارات العامة في بناء قاعدة الذكاء الاصطناعي، فيما حلت في المركز السابع عالمياً في الاستثمار الخاص بـ18.4 نقطة.</p><p class='article-text'>وفي محور التطوير، سجلت أبوظبي 26 نقطة، لتأتي في المركز 11 عالمياً، وهو معيار يرتبط بقدرة المدينة على تطوير تقنيات ونماذج الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى تطبيقات واستخدامات عملية.</p><p class='article-text'>ويعكس ذلك، وفق قراءة المؤشر، طبيعة النموذج الذي تتبناه أبوظبي، حيث تلعب الاستثمارات الحكومية والمؤسسات الكبرى دوراً محورياً في بناء البنية الأساسية للقطاع، قبل توسع المنظومة التجارية والبحثية حولها. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أبوظبي باعتبارها إحدى المدن التي تعتمد على الاستثمار الموجه من أعلى إلى أسفل لتعزيز البحث والبنية التحتية والتبني الحكومي والنمو الخاص.</p><h2>البحث والمنظومة التجارية</h2><p class='article-text'>وعلى مستوى البحث، جاءت أبوظبي في المركز 27 عالمياً، مسجلة 6.8 نقاط، بينما حلت في المركز 30 في المنظومة التجارية بـ4.2 نقاط، ما يوضح أن بناء قاعدة استثمارية وبنية مؤسسية قوية يمثل جزءاً من الصورة، في حين لا تزال عملية توسيع قاعدة الشركات والأنشطة التجارية والبحثية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً في المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>أما البنية التحتية، فسجلت أبوظبي 25.2 نقطة، لتحتل المركز 33 عالمياً، وهو محور يشمل المقومات التقنية اللازمة لتطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية الرقمية والقدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الأداء في ظل توسع الاستثمارات الإماراتية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ يشير «ذا أوبزرفر» إلى هدف الإمارات رفع مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى 20 % من الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2031، كما يسلط الضوء على جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودور شركة MGX في تمويل استثمارات الذكاء الاصطناعي.</p><h2>دبي قوة في التطبيق</h2><p class='article-text'>أما دبي، فجاءت في المركز 14 عالمياً، لتؤكد حضورها ضمن المدن التي يتركز ثقلها في الاستخدام العملي والتبني الواسع للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويشير تحليل «ذا أوبزرفر» إلى أن دبي وأبوظبي تتقدمان على مراكز تقنية وبحثية معروفة مثل تورونتو وتل أبيب وبوسطن، ويربط ذلك بنموذج إماراتي يعتمد على بناء القدرات والبنية التحتية والسياسات الداعمة للذكاء الاصطناعي بالتوازي مع توسيع نطاق استخدامه في الاقتصاد والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس النتيجة اختلافاً في طبيعة نقاط القوة بين المدينتين؛ إذ يرتكز نموذج أبوظبي بدرجة أكبر على الاستثمار الحكومي وبناء القدرات، بينما تستفيد دبي من اتساع قاعدة الاستخدام والتطبيق في قطاعات الأعمال والخدمات والمدينة الذكية.</p><p class='article-text'>ويكتسب التصنيف أهمية إضافية بالنظر إلى أن «ذا أوبزرفر» لا يقيس الذكاء الاصطناعي باعتباره نشاطاً تقنياً منفصلاً، وإنما باعتباره عاملاً يعيد تشكيل النشاط الاقتصادي داخل المدن، من خلال تأثيره في الاستثمار والابتكار والبحث والبنية التحتية وبيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>ويضع المؤشر أبوظبي ودبي ضمن مشهد عالمي تتصدره سان فرانسيسكو ونيويورك وسيول وبكين وباريس، فيما جاءت سنغافورة في المركز العاشر وأبوظبي في المركز 11. ويشير «ذا أوبزرفر» إلى أن شرق آسيا تستحوذ على ستة مراكز من قائمة أفضل 10، بينما تحقق المدن الخليجية حضوراً قوياً مدفوعة بدور صناديق الثروة السيادية والمشاركة الحكومية النشطة في بناء اقتصادات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك لا تعكس نتائج المؤشر ترتيباً للمدن من حيث عدد شركات الذكاء الاصطناعي فقط، بل ترسم خريطة أوسع لمراكز القوة الجديدة في الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت الاستثمارات الحكومية، والقدرات الحوسبية، والبحث العلمي، والبيئة التنظيمية، وسرعة تبني التطبيقات عوامل مترابطة في تحديد موقع المدن على خريطة الذكاء الاصطناعي العالمية.</p>

وفق «مؤشر المدن للذكاء الاصطناعي 2026» الصادر عن «ذا أوبزرفر»

أبوظبي ودبي بين أفضل 15 مدينة عالمياً في تبني الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسياً في 2025، مؤكداً الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ومع وصول إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 5.15 تيراواط في نهاية عام 2025، لا يزال بإمكان دول العالم تقليص الفجوة لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، شريطة التحرك بوتيرة أسرع بكثير.</p><p class='article-text'>ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، يجب أن ترتفع القدرة المركبة إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إضافة 693 جيجاواط إلى قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2025، وهو رقم قياسي، يجب أن يرتفع متوسط الإضافات السنوية إلى 1200 جيجاواط بين عامي 2026 و2030.</p><h2>طاقة متجددة</h2><p class='article-text'>يُعد هذا التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة التاريخية التي حددها «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير المعنون «تحقيق اتفاق الإمارات: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030» أن كثافة الطاقة قد تحسنت بنحو 2% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 4% المطلوبة لتحقيق هدف توفير الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة، إلى جانب العقبات المستمرة في مجالات الاستثمار والشبكات الكهربائية والتوسع في الكهربة، ويحث صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الحادية والثلاثين في أنطاليا، تركيا، أبرزها، تحديث الشبكات من خلال استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2025 ونشر تقنيات كهربائية عالية الكفاءة والتوسع في نشر البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل موثوق، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة، والجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين للحصول على طاقة موثوقة وتنافسية من حيث التكلفة على مدار الساعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواءمة الطلب المتزايد على الكهرباء مع الإمدادات النظيفة وتشغيل أنظمة الكهرباء بطرق أكثر ذكاء.</p><h2>ثورة</h2><p class='article-text'>وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يتوالى تحطيم الأرقام القياسية في مجال الطاقة المتجددة عامًا بعد عام مع تسارع ثورة الطاقة النظيفة، ويجب أن نمضي قدمًا وبسرعة أكبر لإزالة العقبات التي تؤخر عملية التحول، وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان النامية، والتخلص نهائيًا من اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال الطاقة المتجددة قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن كفاءة الطاقة تتخلف عن الركب، والطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما أن البنية التحتية للشبكات لم تواكب وتيرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. وفي ظل وجود مؤشرات على احتمال تباطؤ التوسع في قدرات الطاقة المتجددة أيضًا، نحتاج إلى تقييم واقعي لطموحاتنا نحو هدف 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>وتوضح خريطة الطريق المنقحة لوكالة آيرينا بوضوح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، وتسريع وتيرة الكهربة، وبناء الأنظمة اللازمة لدعم ذلك، وهذا يعني الإسراع في توسيع قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحديثها، وتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>وتُعد الكهربة باستخدام الطاقة المتجددة واحدة من أقوى أدوات السياسة العامة لتسريع ودفع المزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'>ويُظهر التقرير المحدث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق هذا الهدف وأننا بحاجة إلى تسريع جهودنا ودعم الاستثمار في الكهربة، بدءًا من الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وصولًا إلى توفير الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة.</p><p class='article-text'>وتعمل أستراليا في هذا الإطار في شراكة وثيقة مع تركيا لضمان أن تكون الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف ‹دورة محورها الكهربة.</p><h2>وقود إحفوري</h2><p class='article-text'>ويؤكد التقرير الجديد أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتجاوز القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وأن تشكل حوالي 62% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة – بزيادة عن نسبة 35% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وبالمثل، مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 30% بين عامي 2024 و2025، وبنسبة مذهلة بلغت 95% منذ عام 2010، أصبح تخزين الطاقة عاملًا حاسمًا في ضمان النجاح في توفير أنظمة كهرباء موثوقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وأخذت أنظمة الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء على مدار الساعة، 24/7، وتجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في موقع واحد، تنتشر على نطاق واسع، حيث شكلت حوالي ربع قدرات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي دخلت الخدمة عالميًا في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويمثل التوسع في عملية الكهربة عاملًا رئيسيًّا في تحقيق «اتفاق الإمارات» الرامي إلى مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أنه مع زيادة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، تصبح الكهربة عاملًا يعزز أثر جهود إزالة الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.</p><h2>استهلاك</h2><p class='article-text'>واستشرافًا لما بعد عام 2030، تبرز الحاجة إلى مواصلة تسريع وتيرة الكهربة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، وهو مسار يجري بحثه حاليًا في إطار جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ويمكن أن يوفر معيارًا واضحًا لتوسيع نطاق الكهربة عالية الكفاءة القائمة على الطاقة المتجددة عبر قطاعات الاستخدام النهائي.</p>

"آيرينا": العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030

<p class='article-text'><b>دعوات لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية<br></b></p><p class='article-text'>شكلت فعالية «التعاون الدولي الصيني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» منصة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في القطاعات المستقبلية، وذلك على هامش الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026. وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات اقتصادية وتقنية وممثلي شركات ومستثمرين، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدعم التنمية الصناعية والطاقة الذكية والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألتميت باور سوليوشن» الإماراتية، أن مستقبل الطاقة والصناعة يتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات، مشدداً على أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام التقنيات الرقمية، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفكير والتحليل والتنبؤ.</p><p class='article-text'>وأشار النابلسي إلى أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير مصادر إنتاج الكهرباء، بل بإعادة صياغة أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات والهدر، ورفع جاهزية المعدات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال الجلسات تجربة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» في تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة وتحليل بياناتها التشغيلية، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، موضحاً أن الرؤية تتجاوز أتمتة المصانع إلى إنشاء دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من مرحلة التصنيع ومراقبة الجودة، وتمتد إلى تشغيل المنتج ومتابعة أدائه وصيانته بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الطاقة يتيح تحليل المؤشرات التشغيلية واكتشاف مؤشرات الخلل مبكراً، ما يساعد على تنفيذ عمليات صيانة وقائية تقلل التوقفات غير المخطط لها، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما طرح النابلسي تصوراً لتطوير منظومات طاقة هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» المسؤول عن إدارة الأحمال والطلب واختيار المصادر الأكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإمدادات والأمن الطاقي وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: «مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط، بل سيكون ذكياً أيضاً. فالتحول الحقيقي لا يقتصر على البحث عن مصادر أنظف للطاقة، وإنما يتطلب إعادة التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها. ونحن في ألتميت باور سوليوشن نعمل على دمج الخبرة الصناعية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، بهدف رفع الكفاءة وتقليل الهدر والانبعاثات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها».<br>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة للصناعة، بل أصبح عنصراً رئيسياً في بناء صناعات أكثر كفاءة واستدامة، داعياً إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الصناعة إلى مرحلة «الصناعة القائمة على البيانات»، ومن أنظمة توليد الطاقة التقليدية إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتنبؤ والتحسين المستمر للأداء.</p><p class='article-text'>وأكد النابلسي أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني العربي تكمن في تحويل الأفكار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومشروعات ومصانع مشتركة، والاستفادة من التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور، إلى جانب الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية المتنامية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الصيني في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة والهجينة، وأنظمة توليد الطاقة المتقدمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>واختتم النابلسي بتأكيد أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يظل محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية، بل ينبغي أن يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة عربية صينية تجمع التكنولوجيا بالصناعة، والذكاء الاصطناعي بالطاقة، والاستثمار بالاستدامة، وتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية ملموسة.</p>

شراكة عربية صينية جديدة للتحول نحو المصانع الذكية ومنظومات الطاقة المتقدمة

من هانغتشو.. الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الطاقة والصناعة عربياً وصينياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «لابارنا للذكاء الاصطناعي Labarna AI»، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتديرها شركة «تي إف إس إف فينتشرز»، عن توسيع نطاق منصتها «سايت فريم» في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دخولها السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية لتمديد قدرات المنصة، التي تركز بالأساس على قطاع البناء، لتتجاوز مرحلة تسليم المشاريع وتصل إلى الإدارة المستمرة للمباني والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصف المنصة بأنها نظام سيادي يعتمد على «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وتم تصميمها خصيصاً لتتوافق مع الهيكل التشغيلي للمقاولين العامين، ما يضعها ضمن فئة أوسع من برمجيات المؤسسات التي تستخدم ذكاءً اصطناعياً منسقاً لإدارة سير العمل التشغيلي الشامل بدلاً من التركيز على مهمة أو تطبيق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على قائمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المبرمجين لتنفيذ وظائف يتولاها عادة المقاولون العامون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«لابارنا»، تشمل هذه الوظائف إدارة المشاريع والجداول الزمنية، وتتبع المسار الحرج، والتنسيق بين المهن المختلفة، وإدارة المقاولين من الباطن، ومتابعة الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تغطي المنصة فحوصات التأمين والترخيص، وطلبات المعلومات، والاعتمادات، وأوامر التغيير، والتحكم في تكاليف العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مهامها لتشمل المشتريات وإدارة المواد، ومتابعة السلامة والامتثال لمعايير «أوشا» وصولاً إلى أنشطة الإغلاق وقوائم الملاحظات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التحديث الأخير، صُممت إجراءات العمل هذه لتستمر حتى بعد اكتمال البناء ومرحلة التسليم، لتشمل متطلبات تشغيلية جديدة تتعلق بإدارة المباني والمرافق والصيانة، ما يخلق سير عمل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه القدرات الفائقة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في التنسيق وتجهيز المهام المكررة وتتبعها، يظل اتخاذ القرارات النهائية بيد الفرق البشرية، وهو ما يعد ميزة مركزية في نهج «لابارنا»؛ فالنظام لا يملك صلاحية الالتزام بالميزانيات بشكل مستقل، أو الموافقة على أوامر التغيير، أو توجيه طواقم البناء، بل يترك القرارات الميدانية والمالية للمشرفين ومديري المشاريع ومقدري التكلفة، ليعمل كطبقة تنسيق داعمة لا بديلاً عن سلطة اتخاذ القرار البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التوجه مع الإعلان الصادر من مقر الشركة في دبي، والذي يعكس تركيز «لابارنا» على نشر تقنيات سيادية مخصصة للصناعات، إذ تعد SiteFrame واحدة من مكتبة أوسع تضم منصات تخدم 21 قطاعاً مختلفاً، منها الضيافة، والأمن، والتصنيع، والتمويل، والقانون، والإقراض، ويمنح هذا التوسع المزدوج منصة البناء بصمة جغرافية أوسع في سوقين رئيسيين مع الاحتفاظ بتصميمها المخصص للقطاع. </div></p>

«لابارنا» للذكاء الاصطناعي توسع عملياتها في الإمارات

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4.0%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان هذا القرار منطقياً، بل ومتأخراً عن موعده، بالنظر إلى الإخفاق المستمر في تحقيق مستويات التضخم المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ورداً على ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً متوقعاً، مصرحاً بأن «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل، لأننا أصحاب الجدارة الائتمانية الأفضل في العالم وبفارق كبير».</p><p class='article-text'>إلا أنه أضاف قائلاً: «قلت لكيفين إن بإمكانه التصويت مع المجلس لأن الأمر لن يشكل فارقاً، فالمجلس شديد المعاداة»، متهماً إياه بـ«رفع الفائدة لأسباب سياسية بحتة موجهة ضد ترامب شخصياً». ولا شك أن هذا الطرح يعد أمراً ينطوي على قدر كبير من «السخف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لا يزال من المبكر الجزم بالمسار القادم، إلا أن تصريحات كيفين وارش وتصرفاته الأخيرة تبعث على الاطمئنان. بل إن موقف ترامب نفسه يعزز موقف الفيدرالي من حيث لا يدري؛ لأن السياسة البديلة التي يطرحها لا تمتك أي منطق كفيل بإعطائها وزناً حقيقياً. ويبدو أن وارش يدرك هذه الحقيقة جيداً. أما المؤشر الأكثر إيجابية فهو أن قرار رفع الفائدة حظي بإجماع أعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط وارش الضوء على نقطتين رئيسيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي؛ الأولى هي أن التضخم يتجاوز المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، واستقرار الأسعار ضمن مهام المجلس. والحقيقة المجردة هي أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية واستمر على هذا النحو لفترة أطول مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'>أما النقطة الثانية فهي أن قرار الرفع يأتي في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأمريكي آخذاً في التعافي والقوة، ومن ثم تم سحب جزء من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تحركها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والسياسة المالية التوسعية لترامب، والرسوم الجمركية، إلى جانب الصدمة النفطية الكبيرة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، لم يكن هناك سبب يدعو لتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، بل كان الاحتمال الأرجح هو العكس تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا بالضرورة تنحية جميع الشكوك والمخاوف بشأن إدارة وارش للاحتياطي الفيدرالي جانباً. </div></p><p class='article-text'>إذ تطرح كلاوديا سام، إحدى أبرز المحللين الاقتصاديين، أسئلة عميقة عبر منصة «سابستاك» مثل: كيف تسهم السياسة النقدية، من وجهة نظر وارش، في دعم النمو الاقتصادي؟ وكيف يمكن لسياسة نقدية أكثر تشديداً أن تخفض التضخم دون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو؟ وهل لديه تصور محدد لـ«معدل الفائدة المحايد»؟ وإذا لم يكن كذلك، فكيف يتسنى له تقييم مدى «تيسير» السياسة النقدية الحالية؟ الواقع أن وارش قادر على الإجابة عن هذه الأسئلة بل يجب عليه ذلك، دون أن يتخلى عن شكوكه بشأن مدى «إمكانية التنبؤ» بالاتجاهات الاقتصادية، وهي شكوك أشاركه إياها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن ادعاء ترامب بضرورة أن تكون الفائدة عند مستوى 1% لمجرد أن الولايات المتحدة تمثل «أفضل جدارة ائتمانية في العالم» هو ادعاء يفتقر إلى الصلة بالواقع الاقتصادي ويتسم بالسخف.</div></p><p class='article-text'>لأن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل يعتمد على ظروف الاقتصاد الكلي، خصوصاً معدلات التضخم الحالية والمتوقعة ومستويات البطالة.</p><p class='article-text'>أما في الدول التي تتمتع بحكومات ذات جدارة ائتمانية، فإن العوائد الاسمية طويلة الأجل تتحدد بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية والتضخم المتوقع والمخاطر المختلفة. ويتحدد العنصر الأول بناءً على ظروف الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وإذا طُرح عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات من عائد السندات التقليدية لأجل 10 سنوات، نحصل على التعويض المقدر من السوق عن التضخم خلال تلك الفترة، وهو تعويض يرتبط بالتضخم المتوقع لكنه لا يماثله تماماً نظراً لضرورة التحوط ضد المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 17 سبتمبر، بلغ عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات نحو 2.6%، بينما بلغ عائد السندات التقليدية 4.9%، ما يعني أن تعويض التضخم بلغ 2.3%. وتقع العوائد الاسمية والحقيقية حالياً عند مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2009. </div></p><p class='article-text'>كما أن تعويض التضخم يعد متواضعاً نوعاً ما بالنظر إلى حجم الصدمات الاقتصادية منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالمجمل، تبدو العوائد الاسمية عند مستويات معقولة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي المسجل أخيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن المرء قد يتساءل عما إذا كان ينبغي لهذه العوائد أن تكون أعلى من ذلك، بالنظر إلى احتمال مواجهة الحكومة الأمريكية صعوبة في الحصول على التمويل بشروط ميسرة في مرحلة ما.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل العجز المالي الضخم، والحاجة الماسة للتمويل الخارجي لدولة تعاني عجزاً هائلاً في الحساب الجاري، فضلاً عن التحول من كبار حملة السندات طويل الأجل إلى التمويل عبر صناديق التحوط، فإن حدوث أزمة تمويل يظل سيناريو وارداً على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة صاحبة «أفضل جدارة ائتمانية» في العالم هو تصريح غير صحيح. </div></p><p class='article-text'>فصحيح، أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك الحجم الأكبر والأقوى، لكن الجذر اللغوي لكلمة «جدارة ائتمانية» (Credit) يعود إلى الكلمة اللاتينية (Credere) والتي تعني «الثقة».</p><p class='article-text'>ومن المثير للدهشة أن المستثمرين يواصلون الثقة في الديون السيادية لبلد ينتخب شخصا مثل ترامب مرتين.</p><p class='article-text'>وفي ظل سياساته المالية التي تتسم بالرعونة، والرسوم الجمركية التي تتجاوز القواعد المعمول بها، فإن استمرار الثقة بالحكومة الأمريكية يظل أمراً لافتاً. لكن لو تحققت مطالبه بفرض أسعار فائدة عند 1%، (أي بالمعدل الحقيقي سالب 2%)، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى امتناع المقرضين عن التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المهمة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إبقاء التضخم تحت السيطرة، بصرف النظر عن الضغوط السياسية والحجج الواهية التي يطرحها رئيس مأزوم. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، نجد أنفسنا أمام مواجهة لا تقتصر على الفيدرالي وترامب فحسب، بل تمتد لتكون صراعاً بين اقتصاد يتسم بالصلابة والهيكلية القوية وحكومة تفتقر إلى المسؤولية.</p><p class='article-text'>وكيف ستنتهي هذه المواجهة؟ ذلك واحد من أهم الأسئلة الحاسمة في عصرنا الحالي.</p>

صراع محتدم بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترامب

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتبط اسم دبابة M1 أبرامز بالقوة والسرعة، خصوصاً بفضل محركها التوربيني الغازي بقوة 1500 حصان، الذي يمنحها سرعة قصوى تبلغ نحو 45 ميلًا في الساعة (72 كم/س) على أرض مستوية. لكن هذه السرعة، رغم ارتفاعها بالنسبة إلى دبابة تزن عشرات الأطنان، لا تجعل «أبرامز» الأسرع في تاريخ الدبابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى مدار عقود، ظهرت مركبات مدرعة ودبابات خفيفة ومدمرات دبابات استطاعت تجاوز سرعة أبرامز، مستفيدةً في الغالب من أوزان أقل وتصاميم تركز على سرعة الحركة والمناورة. وفيما يلي خمس مركبات أسرع من M1 أبرامز، مرتبة من الأبطأ إلى الأسرع وفقا لتقرير نشره موقع"slashgear".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341148.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. تانك أرجنتينو ميديانو «TAM»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الدبابة الأرجنتينية المتوسطة TAM الخدمة عام 1979، وصُممت لتكون مركبة متعددة الاستخدامات، قبل أن تصبح الدبابة الرئيسية في الوحدات المدرعة الأرجنتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ وزنها نحو 30.5 طن، أي أقل من نصف وزن بعض نسخ M1 أبرامز، بينما تعتمد على محرك ديزل MTU-MB 833 Ka-500 بقوة 720 حصانًا. وتصل سرعتها القصوى إلى نحو 46.6 ميلًا في الساعة (75 كم/س) على أرض مستوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر عائلة TAM على الدبابة المتوسطة، بل شملت نسخًا متعددة، بينها مركبة قتال مشاة، ومدفع ذاتي الحركة عيار 155 ملم، وناقلة هاون، ومركبة قيادة، ونسخة لإطلاق الصواريخ، إلى جانب سيارة إسعاف مدرعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341153.jpg" alt="100" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>100</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. تايب 100 الصينية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت الصين عن تايب 100 خلال العرض العسكري الذي أقيم في سبتمبر 2025 بمناسبة الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية في المحيط الهادئ. وظهرت الدبابة ضمن جيل جديد من المركبات المدرعة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُقدّر وزن نسخة دبابة القتال الرئيسية منها بما بين 35 و40 طنًا، مع منظومة دفع تجمع بين محرك ديزل ومحركات كهربائية وبطاريات. وتشير التقديرات إلى إمكانية وصولها إلى سرعة تقارب 80 كم/س على أرض مستوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدبابة عددًا من التقنيات الحديثة، من بينها أنظمة أتمتة خفضت عدد أفراد الطاقم إلى ثلاثة، إضافة إلى نظارات واقع معزز وحاسوب يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الطاقم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341144.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. FV101 سكوربيون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن FV101 سكوربيون تُصنف أساسًا كمركبة استطلاع مدرعة ودبابة خفيفة، فإنها تمتلك مواصفات تجعلها من أسرع المركبات المجنزرة في تاريخ هذا النوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الخدمة لدى الجيش البريطاني خلال سبعينيات القرن الماضي، وصُممت بحجم صغير ووزن منخفض لتوفير قدرة عالية على الحركة وإمكانية نقلها جوًا. ولا يتجاوز وزنها نحو 7.8 طن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت سرعتها القصوى 51.1 ميلًا في الساعة (82 كم/س)، وقد سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية في عام 2002 رقمًا قياسيًا للنسخة المعدلة منها بوصفها أسرع دبابة في العالم آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد استخدام دروع من الألومنيوم، إلى جانب حجمها الصغير، على إبقاء وزنها منخفضًا، ما منحها سرعة تفوق بكثير سرعة دبابة M1 أبرامز.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341145.jpg" alt="تي-14" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تي-14</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. T-14 أرماتا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد T-14 أرماتا من أحدث الدبابات الروسية وأكثرها إثارة للاهتمام من الناحية التصميمية. وظهرت للمرة الأولى علنًا عام 2015، مع تصميم مختلف عن كثير من الدبابات الروسية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات المتداولة إلى أن سرعتها القصوى تبلغ نحو 80 كم/س على أرض مستوية، فيما يتراوح وزنها المقدّر بين 48 و55 طنًا، مع محرك يُعتقد أن قدرته تبلغ نحو 1500 حصان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العديد من مواصفاتها لا تزال غير مؤكدة رسميًا، ولذلك ينبغي التعامل مع أرقام السرعة والأداء المتداولة بشأنها باعتبارها تقديرات، لا مواصفات مؤكدة بالكامل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341147.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. M18 هيلكات.. الأسرع بينها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المركز الأخير تأتي M18 هيلكات، وهي ليست دبابة قتال رئيسية بالمعنى الحديث، بل مدمرة دبابات أمريكية استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الهدف من تصميمها منح القوات الأمريكية مركبة مدرعة قادرة على التحرك بسرعة والاشتباك مع دبابات الخصم قبل أن تتمكن من الرد. وبلغ وزنها نحو 16.8 طن، بينما زُودت بمحرك Continental R-975 بقوة 400 حصان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة سرعة قصوى بلغت نحو 60 ميلًا في الساعة (97 كم/س) على أرض مستوية، لتصبح واحدة من أسرع المركبات المدرعة المجنزرة التي دخلت الخدمة خلال تلك الحقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تكشف المقارنة أن تفوق M1 أبرامز في القوة والحماية لا يعني أنها الأسرع دائمًا؛ فبعض المركبات الأخف وزنًا، أو المصممة أساسًا للسرعة والمناورة، تمكنت من تجاوز سرعتها بفارق ملحوظ.</div></p>

«أبرامز» ليست الأسرع.. 5 دبابات تجاوزتها بسرعات مذهلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت قمة شيري إنترناشيونال الأولى لشركائها في الشرق الأوسط شركاء توزيع مجموعة شيري من مختلف أنحاء المنطقة، لاستعراض أحدث منتجات المجموعة وتقنياتها، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد الرؤى بشأن المرحلة المقبلة من مسيرة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل شيري إنترناشيونال منصة الأعمال الدولية التابعة لمجموعة شيري، وتتولى تطوير أعمال المجموعة في الأسواق الخارجية لعلاماتها، بما في ذلك Chery، OMODA، JAECOO، EXEED، iCAUR، LUXEED.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة، استعرض ممثلو شركاء التوزيع أحدث مجموعة من مركبات شيري، واطّلعوا عن كثب على أحدث التطورات التي حققتها المجموعة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. واستحوذ عرض أيموغا لتقنيات الروبوتات على اهتمام خاص، مع إبداء عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى في الشرق الأوسط اهتماماً قوياً بالإمكانات الاستثمارية والتجارية لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الروبوت الشرطي الذكي من أيموغا من أبرز التقنيات التي استقطبت اهتمام المشاركين. فقد جرى نشره على نطاق واسع في عدد من المدن الصينية لتعزيز السلامة في المناطق المدرسية، وإدارة حركة المرور، ودعم العمليات الأمنية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. كما تجري حالياً مناقشة فرص التعاون مع أكثر من 50 مدينة في مختلف أنحاء الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الروبوت على الملاحة القائمة على دمج بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة، إلى جانب نموذج لغوي كبير متخصص في إدارة حركة المرور، بما يمكّنه من تنفيذ دوريات ذكية، ورصد المخالفات المرورية، والتنسيق مع إشارات المرور، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن أفراد الشرطة العاملين في الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّف المشاركون إلى أرغوس، الروبوت رباعي الأرجل الذي طوّرته أيموغا للاستخدامات التجارية. وقد تم تسليم أكثر من 1,000 وحدة منه خلال العام الماضي، مع توسيع نطاق استخدامه ليشمل مجموعة متنامية من التطبيقات، من المرافقة المنزلية والعروض في صالات العرض إلى أمن المجتمعات السكنية. وأسهم مستوى النضج الهندسي للروبوت واستقراره في الأداء في ترسيخ مكانته كمنتج مرجعي في قطاع الروبوتات التجارية رباعية الأرجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت القمة كذلك لشركاء شيري إنترناشيونال الرئيسيين في المنطقة مشاركة تجاربهم وخبراتهم. وتحدث ممثلون عن عمير بن يوسف وأولاده في الإمارات وصناعات الغانم في الكويت عن مسيرة شراكتهما مع شيري إنترناشيونال، مؤكدين أهمية التعاون طويل الأمد في بناء عمليات محلية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، قال تشانغ شياو لونغ، المدير العام لـ شيري إنترناشيونال في الشرق الأوسط: “يشهد سوق السيارات في الشرق الأوسط تحولات متسارعة، إلا أن قوة تعاوننا مع شركائنا في التوزيع بالمنطقة تمنحنا ثقة كبيرة بقدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا. ومن خلال هذه القمة، نوحّد رؤيتنا وخطط عملنا مع شركائنا في التوزيع، ونعمل معاً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 500 ألف وحدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت شيري إنترناشيونال عن خطط لتسريع استراتيجيتها في مجال مركبات الطاقة الجديدة والقيادة الذكية، استجابةً للطلب المتزايد على حلول التنقل الكهربائي المدعومة بالتقنيات المتقدمة. وتعتزم مجموعة شيري طرح 46 طرازاً من مركبات الطاقة الجديدة في أسواق الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، ضمن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وشرائح العملاء وسيناريوهات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تقنية الركن الذكي المؤتمت (Smart Intelligent Valet Parking – SIVP) في صميم هذه الاستراتيجية، وهي تقنية الركن الذاتي المؤتمت التي طورتها مجموعة شيري. وصُممت التقنية لتوفير تجربة ركن ذكية ومن دون سائق للعملاء في الشرق الأوسط، بحيث تتمكن المركبات من التنقل ذاتياً داخل مرافق مواقف السيارات وإتمام عمليات الركن من دون وجود سائق على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر طرح التقنية في مجموعة واسعة من طرازات مجموعة شيري، فيما اختارت المجموعة الإمارات سوقاً محورية لإطلاقها إقليمياً، على أن يبدأ الإطلاق التجاري الأول خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون تقنية الركن الذكي المؤتمت جزءاً من خارطة الطريق الأوسع للقيادة الذكية التي ترسمها مجموعة شيري للشرق الأوسط. وتعتزم المجموعة توسيع قدراتها في المنطقة تدريجياً، بدءاً من الركن المؤتمت، مروراً بالملاحة الذاتية على الطرق السريعة (إن أو إيه) والملاحة الذاتية في المناطق الحضرية، وصولاً، على المدى البعيد، إلى خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الخارطة، تستهدف مجموعة شيري أن تصبح أول شركة مصنّعة للسيارات تقدم محفظة متكاملة من تقنيات القيادة الذاتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع توسيع محفظتها من المنتجات والتقنيات، ستعمل الشركة مع شركائها الإقليميين في التوزيع على تطوير صالات العرض، وتوفير تجربة بيع بالتجزئة أكثر اتساقاً وتركيزاً على احتياجات العملاء. كما ستعزز دور مستودع قطع الغيار المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في رفع مستوى توافر القطع، وتقليص أوقات الاستجابة للخدمة، وتوفير خدمات ما بعد البيع بمستوى أعلى من الاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين محفظة أوسع من مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات القيادة الذكية، وصالات عرض مطوّرة، وقدرات أقوى في خدمات ما بعد البيع، تسعى شيري إنترناشيونال إلى ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط والارتقاء بتجربة امتلاك المركبة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القمة التزام شيري إنترناشيونال بمواصلة العمل عن كثب مع شبكة شركائها في التوزيع، وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p>

شيري إنترناشيونال تجمع شركاءها في الشرق الأوسط وتستهدف 500 ألف وحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات النسخة 26 من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط» لهذا العام 2026، لتجمع دبي نخبة من الشركات العالمية وقادة وخبراء قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتكنولوجيا المالية، في وقت تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، لتشكل منصة تجمع مزودي خدمات الدفع والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340517.jpg" alt="علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عربي بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تصدرت الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026» في نسخته الخامسة، مقدمة نموذجاً عربياً بارزاً في تحويل الرؤية والطموح إلى سياسات وطنية استشرافية واستثمارات مستدامة ومؤسسات قوية والتزام طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تتسابق الاقتصادات الكبرى لبناء البنية التحتية والقدرات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن نتائج المؤشر أظهرت أن 20 دولة عربية سجلت أداءً أفضل مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>في حين يصنف المؤشر الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات: دول وصلت إلى مستويات متقدمة من السيادة الرقمية، واقتصادات صاعدة تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات أعلى، ودول لا تزال تعمل على بناء الأسس الضرورية للتحول الرقمي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340519.jpg" alt="جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سباق التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة قطع شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، وكانت الإمارات من الأسواق السباقة إلى تبني تقنيات الدفع الحديثة؛ من المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تقنيات التعرف البيومتري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صالح أن منظومة المدفوعات تطورت بصورة كبيرة، حتى وصلت نسبة استخدام القنوات الرقمية في بعض أنواع الخدمات إلى 100%، بينما تصل قيمة المدفوعات والتحويلات التي تمر عبر القطاع المصرفي إلى تريليونات الدراهم، وأن التطور في الخدمات الرقمية غيّر طريقة تعامل العملاء مع البنوك؛ إذ أصبحت غالبية العمليات قابلة للتنفيذ عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظف مصرفي، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.</div></p><h2>البنوك الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فلاديسلاف ميرونوف - الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري – فقال: إن تطور البنك الرقمي لا يعني فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف المحمول، وإنما دمج الخدمات المصرفية في رحلة العميل نفسها؛ فعند شراء سيارة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الدفع والتمويل جزءاً من عملية الشراء، بينما يظل البنك حاضراً عندما يحتاج العميل إلى خدمات مصرفية متخصصة أو معالجة مشكلة مرتبطة بمعاملة أو تمويل، مؤكداً أن نجاح البنوك الرقمية لا يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحدهما، بل على قدرتها على الجمع بين سهولة التجربة وجودة خدمة العملاء والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات أكثر استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليب داوست، نائب رئيس الابتكار في بنك كندا الوطني: إن العميل يهتم بالحصول على الخدمة والنتيجة المطلوبة بصورة سهلة وآمنة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج يمنحان البنوك الرقمية القدرة على تقديم خدمات أكثر استباقية؛ وذلك من خلال تحليل التدفقات المالية وفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.</div></p><h2>منظومة مدفوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال عمر حداد، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتمويل: ننظر إلى المدفوعات باعتبارها عنصراً أساسياً من تجربة العميل المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل شراكتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو توفير تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً للعملاء عبر علامات الفطيم التجارية وأسواقها، إلى جانب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم طموحاتنا في النمو والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناكول كوثاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Juspay: تمثل الفطيم نموذجاً للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة للمدفوعات قادرة على دعم علامات تجارية وأسواق ومزودي خدمات دفع متعددين ضمن منظومة موحدة، مع الحفاظ على تجربة دفع متسقة للعملاء.</div></p><h2>الإمارات محطة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم جيليان ساربونغ - من شركة OpenPayd- بقولها: إن الإمارات تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع العالمي للشركة بعد أوروبا وتحركاتها في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يأتي ضمن المرحلة التالية من خطط النمو. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بينما تشكل المشاركة في «سيملس الشرق الأوسط» فرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة واستكشاف فرص النمو في المنطقة.</p>

دبي تجمع 750 جهة و800 متحدث بـ 52 ألف زائر في «سيملس»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت نتائج أول ورقة بحثية تصدر عن كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2026 الذي عقد الأسبوع الحالي في أبوظبي، أن اللغة العربية حاضرة بقوة في الحياة اليومية لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعبر عن جانب أصيل من هويتهم ومع ذلك، يرى كثيرون منهم أن الإنجليزية ضرورية لبناء مستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الورقة البحثية الصادرة بالشراكة مع استراتيجي & الشرق الأوسط، التابعة لشبكة PwC، وإبسوس، بعنوان «من أصالة الجذور إلى مواكبة العصر: تحويل اللغة العربية إلى لغة زاخرة بالفرص لشباب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بأن اللغة العربية هي اللغة السائدة في المنزل لدى شباب المنطقة، إلا أن هذا التوازن يتغير في بيئات الدراسة والعمل؛ إذ يستخدم 91% منهم اللغة العربية في المنزل، وتنخفض النسبة إلى 64% في العمل أو الجامعة أو المدرسة، وإلى 60% في التعلم عبر الإنترنت، ويرى 77% أن اللغة الإنجليزية ضرورية لتحقيق أهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدراسة طالب ما يقارب ثلاثة أرباع الشباب، بنسبة 74%، بتطور اللغة العربية بما يعكس بصورة أفضل أساليب تعلمهم وإبداعهم وعملهم، فيما أكّد 76% أن اللغة تربطهم بجذورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورقة البحثية على نتائج استطلاع نبض الشباب العربي في كونغرس العربية والصناعات الإبداعية 2025، الذي رصد آراء 4092 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً في 10 من دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «تؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة للغة العربية في حياة الشباب وهويتهم في مختلف أنحاء منطقتنا، كما تمنحنا رؤية مهمة لما يتطلعون إليه من لغتهم اليوم. فالشباب لا يبتعدون عن اللغة العربية، بل يتطلعون إلى أن تواكب أدواتها وحضورها إيقاع حياتهم، وأن تكون العربية حاضرة في كل مجال يتعلمون فيه ويعملون ويبدعون ويصوغون مستقبلهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان اقتران هذا الارتباط العميق باللغة العربية بالفرص، من خلال تعزيز حضورها في التعليم والتكنولوجيا وإنتاج المعرفة والصناعات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'>لطالما كانت العربية لغةً للمعرفة والإبداع، ومن خلال الاستماع إلى هذا الجيل والاستجابة لطموحاته، يمكننا ضمان استمرار حضور العربية في مستقبلهم، وتمكينهم من الإسهام بثقة في صناعته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نصف الشباب المشاركين في الاستطلاع أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان الأولوية الأولى لزيادة الاستثمار في اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير الورقة البحثية أيضاً إلى وجود فجوات في مجال الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، إذ يوضح أن أداء العديد من النماذج اللغوية الكبيرة يكون أقل كفاءة في السياقات غير الإنجليزية واللغات محدودة الموارد، كما أنها غالباً لا تراعي السياق الثقافي بالقدر الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتعزيز قابلية استخدام اللغة العربية في البيئات التي تسهم في تشكيل مستقبل الشباب، تحدد الورقة البحثية خمسة مسارات للعمل وهي ربط تعليم اللغة العربية بتطبيقاتها العملية واستخدامها المهني، وبناء تقنيات مشتركة للغة العربية، وتحويل المعايير الرقمية للغة العربية إلى نتائج قابلة للقياس للمستخدمين، ودعم بناء منظومات حديثة للمحتوى العربي ومسارات مهنية مستدامة في الصناعات الإبداعية، وتحديد المسؤوليات بوضوح وقياس النتائج وتوسيع نطاق المبادرات الناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التعليم، توصي نتائج الورقة بإتاحة مزيد من الفرص للمتعلمين لاستخدام اللغة العربية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وريادة الأعمال، والإنتاج الإعلامي، وبيئات العمل.</div></p>

اللغة العربية حاضرة بقوة في الحياة اليومية لشباب المنطقة

<p class='article-text'>لم تعد الرحلات الطويلة تتطلب شراء خرائط ورقية أو طباعة مسارات الطريق قبل الانطلاق، فقد أصبحت الهواتف الذكية وسيلة أساسية للوصول إلى الوجهات واستكشاف أماكن جديدة دون الخوف من الضياع.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى مستخدمي أجهزة «آيفون»، يوفر نظام Apple CarPlay  طريقة مريحة لربط الهاتف بالسيارة والاستفادة من تطبيقات الملاحة والترفيه أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>لكن هذه الراحة قد تأتي بتكلفة غير متوقعة، إذ يمكن أن يسهم الاستخدام المكثف لتطبيقات الملاحة والاتصال اللاسلكي في استنزاف بطارية الهاتف بسرعة، خصوصاً عند تشغيل عدة خدمات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>ويعتمد استخدام الهاتف أثناء القيادة على مجموعة من التقنيات والخدمات، من بينها: الاتصال بشبكات Wi-Fi وBluetooth، استخدام بيانات الهاتف المحمول، تشغيل تطبيقات الملاحة مثل «Google Maps» و«Waze»، إجراء المكالمات وإرسال الرسائل، والاستماع إلى الموسيقى والبودكاست، بالإضافة إلى تشغيل تطبيقات أخرى في الخلفية.</p><p class='article-text'>وتحتاج تطبيقات الملاحة إلى العمل المستمر لتحديد موقع السيارة وتحديث المسار وتقديم التوجيهات في الوقت الفعلي. كما تتواصل مع مصادر خارجية للحصول على بيانات الموقع وحركة المرور، الأمر الذي قد يزيد استهلاك الطاقة، خصوصاً عند تشغيل خدمات أخرى بالتزامن.</p><p class='article-text'>ومع إضافة مزيد من المزايا إلى CarPlay، يمكن أن يزداد الضغط على موارد الهاتف. فقد طرحت «Apple» في عام 2025 تحديثات تضمنت تطبيقات جديدة، وأداة للموسيقى المحيطة، وتكاملاً مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي مزايا قد تضيف عبئاً إضافياً على جهاز يعاني أساساً من ضعف عمر البطارية.</p><p class='article-text'>لكن الحل، وفقاً للتقرير، قد يكون بسيطاً وتقليدياً وهو العودة إلى استخدام كابل الشحن بدلاً من الاعتماد على الاتصال اللاسلكي.</p><h2>مزايا</h2><p class='article-text'>يوفر التحول من CarPlay اللاسلكي إلى الاتصال السلكي مجموعة من المزايا، من بينها، اتصال أكثر استقراراً، تحسين جودة الصوت، إعداد سهل بمجرد توصيل الكابل، المساعدة في إبقاء آيفون مشحوناً أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية الميزة الأخيرة في أن توصيل الهاتف بالسيارة عبر الكابل لا يكتفي بنقل البيانات وتشغيل CarPlay، بل يتيح أيضاً شحن الجهاز أثناء الرحلة، ما قد يقلل من مشكلة انخفاض البطارية، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة أو عند استخدام تطبيقات الملاحة لفترات ممتدة.</p><p class='article-text'>وتتوفر كابلات مخصصة للاستخدام داخل السيارات بأطوال مختلفة، وبعضها مصمم لتقليل التشابك والوصول بسهولة إلى المقاعد الخلفية.</p><h2>تشابك</h2><p class='article-text'>يشير التقرير إلى وجود كابلات ملتفة من شركة «KIYODA»، وهي مصممة لتقليل احتمالات التشابك مقارنة بالكابلات التقليدية.</p><p class='article-text'>أما مستخدمو أجهزة آيفون الأقدم التي تعتمد منفذ "  Lightning"،   فتتوفر لهم خيارات تشمل: كابلات USB-A إلى Lightning.، كابلات USB-C إلى Lightning.، أطوال مختلفة، مثل 3 أقدام و6 أقدام، خيارات تدعم الشحن السريع وسرعات نقل بيانات تصل إلى 480 ميغابت في الثانية، بحسب المنتج المشار إليه.</p><h2>السبب المباشر</h2><p class='article-text'>رغم أن استخدام CarPlay قد يتزامن مع انخفاض شحن الهاتف، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه السبب المباشر في كل حالة. فقد تكون هناك تطبيقات أخرى تستهلك الطاقة في الخلفية، أو قد يكون الهاتف يعاني من تراجع في صحة البطارية.</p><p class='article-text'>ويقدم استخدام الكابل السلكي حلاً عملياً يجمع بين تشغيل CarPlay وشحن الهاتف، مع ضرورة التحقق من إعدادات البطارية لمعرفة ما إذا كانت هناك تطبيقات أخرى تقف وراء الاستنزاف.</p>

بطارية "آيفونك" تنفد سريعاً أثناء القيادة؟ أعرف السبب والحل بسيط

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار الندوة الافتراضية السابعة عشرة من سلسلة ندوات "منصة الاستمطار" تحت عنوان "من النظرية إلى التطبيق: تجارب الحاصلين على منحة الدورة السادسة ورؤاهم للمرحلة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الندوة البروفيسورة ليندا زو، أستاذة علوم وهندسة المواد في جامعة فيكتوريا بأستراليا، والدكتور أوليفر برانش، الباحث الأول في معهد الفيزياء والأرصاد الجوية بجامعة هوهنهايم الألمانية، فيما أدار الجلسة الدكتور ديون تيربلانش، عضو لجنة التوجيه الإستراتيجي للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وتناول المتحدثون مشاريعهم البحثية المدعومة من البرنامج وأبرز نتائجها الأولية، إلى جانب استعراض الخبرات والدروس المستفادة من أنشطة البرنامج الدولية، ومخرجات الجولات التعريفية التي نفذها البرنامج مؤخراً في أستراليا وألمانيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالله المندوس، رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ورئيس المركز الوطني للأرصاد: يمثل الأمن المائي أحد أبرز التحديات العالمية في ظل التغيرات المناخية المتسارعة والطلب المتزايد على الموارد المائية وانطلاقاً من التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، تواصل دولة الإمارات الاستثمار في البحث العلمي والابتكار وتوسيع آفاق التعاون الدولي لتطوير حلول متقدمة تسهم في مواجهة هذه التحديات.</div></p><h2>منصة</h2><p class='article-text'>وأضاف: من خلال مبادراتنا الرائدة، وفي مقدمتها برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار وسلسلة ندوات منصة الاستمطار، نعمل على تعزيز تبادل المعرفة وتحفيز الابتكار العلمي وتسريع تطوير حلول عملية تدعم الأمن المائي وتسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي على المستويين الوطني والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أحمد الكمالي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، ورئيس قسم عمليات الاستمطار بالإنابة في المركز الوطني للأرصاد: إن مشاركة البروفيسورة ليندا زو، والدكتور أوليفر برانش، والدكتور ديون تيربلانش في هذه الندوة، وما قدموه لنا من طروحات علمية وخبرات بحثية قيّمة تعكس المستوى المتقدم للأبحاث التي يدعمها البرنامج وأثرها المتنامي على الساحة العلمية الدولية.</div></p><h2>خبرات</h2><p class='article-text'>وأضاف: تمثل هذه الندوة منصة مهمة وفاعلة لتعزيز الحوار العلمي وتبادل المعارف والخبرات واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الداعمة للأمن المائي. ويواصل البرنامج التزامه بدعم الباحثين وتمكينهم من تطوير حلول مبتكرة من خلال توفير بيئة بحثية محفزة ترسخ التميز العلمي، وتعزز الشراكات الدولية، وتسهم في إيجاد حلول مستدامة للتحديات المرتبطة بالأمن المائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الندوة، استعرضت البروفيسورة ليندا زو مشروعها البحثي بعنوان "التطوير والتحسين المعتمد على الذكاء الاصطناعي لمواد تلقيح الطبقة الباردة من السحاب" والذي يهدف إلى الارتقاء بكفاءة مواد الاستمطار من خلال توظيف تقنيات النانو المتقدمة والتجارب المخبرية والذكاء الاصطناعي. ويركز المشروع على تعزيز فهم آليات تحفيز تكوين البلورات الجليدية داخل السحب بما يدعم تطوير تقنيات أكثر كفاءة في مجال الاستمطار.</div></p><h2>غطاء ارضي</h2><p class='article-text'>وقدم الدكتور أوليفر برانش عرضاً حول مشروعه البحثي بعنوان "تعزيز هطول الأمطار من خلال تعديل الغطاء الأرضي والتضاريس "راين لاند"، الذي يسعى لدراسة تأثير خصائص سطح الأرض في العمليات الجوية وأنماط هطول الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط العرض الضوء على إمكانات توظيف بعض الخصائص الطبيعية واستخدامات الأراضي، بما في ذلك الكثبان الرملية ومحطات الطاقة الشمسية، في التأثير على الظروف الجوية بما يسهم في تعزيز فرص هطول الأمطار ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية في مختلف البيئات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الندوة مناقشة أبرز مخرجات الجولات التعريفية التي نفذها البرنامج مؤخراً في أستراليا وألمانيا، والتي شكلت فرصة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعريف المجتمع البحثي بدور البرنامج ومساهمته في تطوير علوم الاستمطار. كما ناقش المشاركون التقدم المحرز خلال الأشهر الستة الأولى من مشاريعهم البحثية، والنتائج المتوقعة، وأهمية توظيف التعاون العلمي متعدد التخصصات في تطوير حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الندوة بتقديم مجموعة من الإرشادات العملية الموجهة للباحثين الراغبين في التقدم للدورة السابعة من البرنامج، وأسس إعداد مقترحات بحثية متكاملة، وأهمية بناء الشراكات العلمية الفاعلة، فضلا عن التعرف إلى أبرز العوامل التي تعزز فرص نجاح الطلبات المقدمة للحصول على المنح البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن سلسلة ندوات "منصة الاستمطار" تمثل منصة عالمية للحوار العلمي وتبادل المعرفة، حيث تجمع نخبة من العلماء والباحثين والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في علوم الاستمطار وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات الأمن المائي والتغيرات المناخية.</div></p>

برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار يستعرض آفاق البحث العلمي وفرص الابتكار لدعم الأمن المائي

<p class='article-text'>تقترب كوريا الجنوبية والولايات المتحدة من وضع اللمسات الأخيرة على تنفيذ حزمة استثمارات كورية بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، بموجب اتفاق تجاري أُبرم العام الماضي وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الكورية إلى 15 %، فيما بدأت ملامح المشاريع التي ستستوعب هذه الاستثمارات تتضح، وفي مقدمتها محطة كهرباء ضخمة في تكساس ومشروعات للطاقة النووية.<br>وتتوزع الحزمة بين 150 مليار دولار لقطاع بناء السفن و200 مليار دولار لاستثمارات استراتيجية، فيما يتطلب تنفيذ المشاريع مراجعة من لجنة استثمار حكومية أمريكية واستكمال مفاوضات مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، قبل الإعلان النهائي المتوقع من الرئيس دونالد ترامب.<br>محطة تكساس.. أول مشروع<br>ويتمثل أول مشروع تم اختياره ضمن الحزمة في محطة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في منطقة إنسينال بولاية تكساس، بقدرة تبلغ نحو 6.3 جيجاوات، وقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومصانع أشباه الموصلات.<br>ووفق وزارة الصناعة الكورية الجنوبية، فإن المشروع يمكن أن يحقق عوائد تتراوح بين 43.29 و45.43 مليار دولار خلال 20 عاماً، بما يكفي لاسترداد أصل الاستثمار وتكاليف التمويل. وستوفر كوريا الجنوبية التمويل بالكامل، فيما تبدأ الملكية مناصفة مع الجانب الأمريكي، مع استمرار التفاوض بشأن الهيكل النهائي للملكية.<br>ومن المقرر أن يبدأ المشروع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاوات، قبل إضافة نحو 4.9 جيجاوات على مراحل، بهدف اختبار الطلب على الكهرباء والجدوى التجارية للمشروع.<br>ثمانية مفاعلات نووية<br>وفي قطاع الطاقة النووية، تبحث سيؤول وواشنطن إنشاء ما يصل إلى ثمانية مفاعلات نووية كبيرة في الولايات المتحدة، ستة منها باستخدام تقنية AP1000 التابعة لـ«ويستينغهاوس»، ومفاعلان بتصميم APR1400 الكوري الجنوبي.<br>وفي حال تنفيذ الخطة، ستكون المفاعلات التي تعتمد التصميم الكوري أول وحدات من هذا النوع يتم بناؤها في الولايات المتحدة، ما يمنح الشركات الكورية فرصة لتوسيع حضورها في سوق الطاقة النووية الأمريكية. إلا أن مزيج المفاعلات النهائي لا يزال قيد التفاوض.<br>حصة في «ويستينغهاوس»<br>وبالتوازي، تجري كوريا الجنوبية مفاوضات للاستحواذ على حصة تتراوح بين 5 % و10 % في شركة «ويستينغهاوس» الأمريكية للطاقة النووية، في خطوة ترتبط بمناقشات أوسع حول حقوق التصويت والإدارة والملكية الفكرية.<br>وتعود ملكية الشركة حالياً إلى «بروكفيلد» وشركائها بنسبة 51 %، فيما تملك شركة «كاميكو» الكندية 49 %. وكانت سيؤول تسعى في وقت سابق إلى حصة أكبر، لكن المفاوضات الحالية تتركز على نطاق 5 % إلى 10 %.<br>ألاسكا.. مشروع لم يحسم بعد<br>ومن بين الخيارات الأخرى مشروع الغاز الطبيعي المسال في ألاسكا، الذي تقدر قيمته بنحو 50 مليار دولار ويشمل تطوير خط أنابيب بطول نحو 1300 كيلومتر لنقل الغاز من شمال الولاية إلى منشآت التصدير في نيكييسكي.<br>ولا تزال مشاركة كوريا الجنوبية في المشروع قيد البحث، في ظل مخاوف سابقة بشأن الجدوى التجارية، ولم تتخذ سيؤول قراراً نهائياً بشأن الاستثمار فيه.<br>استثمارات أبعد من الطاقة<br>وتشمل المقترحات أيضاً التعاون الأمريكي الكوري في إعادة معالجة الوقود النووي المستنفد، إلى جانب مشاريع محتملة في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، فيما ترتبط بعض المناقشات بالطموحات الكورية لتطوير غواصات تعمل بالطاقة النووية وتأمين الوقود اللازم لها.<br>وتؤكد الحكومة الكورية أن الاستثمارات الاستراتيجية ستظل ضمن سقف 200 مليار دولار، مع وضع حد سنوي للتمويل يبلغ 20 مليار دولار، بينما لا تزال بعض المشاريع بحاجة إلى اتفاقات نهائية ومراجعات أمريكية قبل دخولها حيز التنفيذ.<br>وتكشف ملامح الحزمة عن تركيز متزايد على الطاقة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة النووية، بالتوازي مع هدف أوسع يتمثل في تعزيز حضور الشركات الكورية داخل السوق الأمريكية وتحويل الاستثمارات المرتبطة بالاتفاق التجاري إلى منصات للتوسع في الأسواق العالمية.</p>

بـ 350 مليار دولار.. حزمة استثمارات كوريا الجنوبية في أمريكا تتبلور في محطة كهرباء ومشاريع نووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الرابعة من «فرصة تِك 2026»، الحدث السنوي الذي تنظمه مجموعة الإمارات، بمشاركة نخبة من الشركاء في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والشركات الناشئة، وتقام نسخة هذا العام يومي 21 و22 سبتمبر، لتسلط الضوء على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتسهيل تجربة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كينان حمزة، نائب رئيس الابتكار والتقنيات الجديدة في مجموعة الإمارات، في تصريحات صحفية على هامش الحدث، إن الابتكار التكنولوجي يمثل محوراً رئيسياً في تطوير تجربة المسافر ورفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المجموعة تعمل على توسيع استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتقنيات القياسات الحيوية «البيومترية»، مع التركيز على القيمة التي تضيفها هذه التقنيات للمسافرين والموظفين والعمليات التشغيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تجري العديد من التجارب التكنولوجية في المطار ومنافذ التجزئة التابعة لها، إلى جانب اختبار التقنيات الجديدة في بيئة العمل الداخلية، مؤكداً أن الهدف لا يقتصر على تحسين تجربة العملاء، بل يمتد إلى أتمتة العمليات الداخلية ورفع كفاءتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أبرز الابتكارات في الدورة الحالية، قال حمزة: «عرضنا اليوم نموذجاً لفحص أجزاء المحركات باستخدام الطائرات من دون طيار، ونحن أول جهة في المنطقة تقوم بذلك، ومتحمسون جداً لهذه الخطوة».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن قطاع الشحن شهد بدوره تطبيقات متقدمة للأتمتة، إذ باتت عملية قياس أبعاد المنصات تتم بصورة مؤتمتة بالكامل، بعدما كانت تُنفذ يدوياً، حيث كان الموظفون يتولون قياس المنصات والتقاط الصور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مجموعة الإمارات نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية عدداً كبيراً من المبادرات التقنية، لافتاً إلى أن بعض الأفكار التي بدأت في صورة نقاشات وتجارب قبل عامين أصبحت اليوم جزءاً من العمليات التشغيلية الفعلية. وضرب مثالاً بالتعاون مع شركة ناشئة لتطوير نظام لأتمتة عمليات استرداد الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نريد تقديم أفضل خدمة وجودة للأفراد، وأن نعرف ما يحبه المسافر وما يفضل تناوله وشربه. والذكاء الاصطناعي يتمتع بقدرة كبيرة في هذا المجال، لأنه يستطيع الاستفادة من الملف الشخصي والتنبؤ بالاحتياجات».</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف خلال السنوات المقبلة هو جعل الخدمة أكثر استباقية وشخصية، بحيث تقل حاجة المسافر إلى طلب الخدمات بنفسه، مع قدرة الأنظمة على توقع بعض احتياجاته استناداً إلى تفضيلاته السابقة.</p><h2>روبوت يحمل الأمتعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف حمزة عن العمل على توسيع نطاق استخدام الروبوتات، مشيراً إلى وجود مختبر متخصص للروبوتات، وأن الروبوت «سارة» كان من أوائل النماذج التي جرى تطويرها وإدماجها في إجراءات السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المجموعة تعمل حالياً على تطوير الجيل التالي من الروبوتات، مشيراً إلى أن الجيل الجديد سيعمل في مجال مناولة أمتعة المسافرين.</div></p><p class='article-text'>بحيث يتمكن الروبوت من الاقتراب من المسافر عند وصوله إلى المطار لاستلام أمتعته، ثم المساعدة في تنفيذ إجراءات التسجيل وطباعة بطاقة الأمتعة، فيما يتوجه المسافر مباشرة إلى التفتيش الأمني. وأضاف أن المجموعة تستهدف عرض نموذج لهذه التقنية خلال الربع الأول من العام المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد أن استخدام الروبوتات لا يقتصر على التفاعل المباشر مع المسافرين، إذ تعمل تطبيقات روبوتية أخرى في المستودعات والعمليات اللوجستية الخلفية، حيث تمثل الأتمتة أولوية رئيسية، وتتولى الروبوتات بعض مهام النقل والخدمات اللوجستية التي كانت تعتمد في السابق على العمل اليدوي أو القيادة.</p><h2>«الناقلة والوجهة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت فعاليات الدورة الرابعة من «فرصة تِك» جلسة حوارية بعنوان «الناقلة والوجهة» (The Airline and the Destination)، بمشاركة عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وعدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عدنان كاظم إن طبيعة حركة المسافرين المرتبطة بدبي شهدت تغيراً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أن حصة مسافري الترانزيت تراجعت بعد جائحة «كوفيد 19»، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المسافرين الذين يقصدون دبي باعتبارها وجهة رئيسية للزيارة والإقامة.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول تزامن مع تطور شبكة «طيران الإمارات» وزيادة الترددات والسعات على مختلف الوجهات.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نمو دبي وجهة سياحية انعكس كذلك على طبيعة الطلب، بما في ذلك ارتفاع الإقبال على المقصورات المتميزة والفنادق الراقية والمنتجعات الشاطئية.</p><p class='article-text'>وأكد أن نمو حركة السفر إلى دبي يرتبط بالتكامل بين الناقلة والمنظومة السياحية في الإمارة، موضحاً أن فرق العمل لدى الجانبين تعقد اجتماعات دورية لتحديد الأسواق والشرائح المستهدفة وتنفيذ المبادرات الترويجية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن العلاقة تقوم على معادلة متبادلة؛ فتوسع شبكة الطيران يفتح المجال للوصول إلى أسواق جديدة، فيما يؤدي نمو الطلب على دبي إلى دعم زيادة السعات والترددات الجوية.</div></p><h2>مدة الإقامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح عصام كاظم أن دبي عملت منذ عام 2014 على تطوير استراتيجيتها السياحية، مستهدفة زيادة أعداد الزوار ومدة الإقامة والإنفاق، إلى جانب تعزيز معدلات تكرار الزيارة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن أحد المحاور الرئيسية تمثل في تغيير الصورة الذهنية لدبي من مجرد محطة للترانزيت إلى وجهة تستحق الإقامة، ثم إلى وجهة رئيسية يقصدها المسافر لذاتها. وتطرق إلى تطور المنتج السياحي في دبي، داعياً الزوار إلى اكتشاف جوانب مختلفة من الإمارة وعدم حصر تجربتهم في مراكز التسوق والفنادق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تنوع التجارب التي توفرها دبي، بدءاً من المناطق التاريخية والأسواق التقليدية، وصولاً إلى حتا والصحراء، بما يمنح الزائر فرصة للتعرف إلى جوانب مختلفة من المدينة وتركيبتها الاجتماعية والثقافية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية استمرار الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور، في دعم نمو الإمارة وتعزيز ثقة المستثمرين والزوار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مواصلة تنفيذ المشاريع التطويرية، حتى خلال الفترات الصعبة، تعكس قدرة دبي على الاستمرار في البناء والتطوير، وتوفر قاعدة قوية لنمو القطاعات المرتبطة بالسياحة والطيران والأعمال.</p><h2>عمر العلماء: دبي نموذج للاستفادة من الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات تخوض مرحلة جديدة في مسيرتها الاقتصادية نحو التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز انتقالها من مركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية إلى حاضنة دولية للاقتصاد المبتكر القائم على الذكاء والبيانات.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية استضافتها مجموعة الإمارات ضمن فعاليات «فرصة تِك 2026»، استعرض خلالها الرؤية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ودور المؤسسات والشركات الوطنية في دفع الابتكار والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترتكز على اقتناص الفرص والمراهنة على المستقبل والابتكار.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اختارت تبني أدوات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بصورة مسؤولة وآمنة بما يخدم المجتمع والاقتصاد، في وقت تتباين فيه توجهات الدول عالمياً بين تسريع تبني التكنولوجيا ووضع مزيد من القيود على استخدامها.</p><p class='article-text'>وقال إن دبي تقدم نموذجاً عملياً للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطيران والسفر، مشيراً إلى أن تقنيات حديثة، مثل منظومات التعرف إلى الوجه في مطارات دبي، أسهمت في تقديم تجربة سفر أكثر سلاسة وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية.</p>

نتائج البحث عن: تقنيات الذكاء الاصطناعي